الأزهر قبلة الإفتاء

كتب عصام راشد

من الخطأ النظر للأزهر الشريف باعتباره سلطة أو وصية دينية قائمة على العقول والتشريع وهذا خطأ استراتيجي يضع الأزهر الشريف ومؤسساته في إطار الصراع مع مؤسسات الدولة لا في نطاق الاتفاق والتكامل  

إن النظرة الواجبة تجاه الأزهر الشريف والتي تعيد العلاقة بين الأزهر الشريف والدولة المصرية لاطارها المنضبط هي نظرة رد الأمر لأهل الإختصاص كل في مجاله وفي إطار ما تراكمت فيه خبراته العلمية و العملية والأكاديمية والتشريعية في سياق يصل بمؤسسات الدولة للتوازن والاتزان حيث تخرج القرارات والفتاوى في إطارها الأكثر دقة وصوابا من حيث استناده لخبرات تراكمية ذات أثر جوهري 

وتعتبر الفتوى والتشريع في إطارها الاسلامي الديني لا في مجال الإدارة والهيكلة تعتبر الفتوى الشرعية في هذا الإطار واجب على الأزهر الشريف أكثر منها حقا من حقوقه حيث تراكمت خبرات علماء الأزهر الشريف في كآفة مناحي الحياة من أحوال شخصية وقوانين منبعها شرعي القصد والأحكام ومن هذا المنطلق أصبح الأزهر الشريف عبر عقود وعقود قبلة الإفتاء ليس في مصر وحدها بل وفي العالم بل وكثيرا ما يلجأ إليه علماء من كآفة دول العالم وعلى رأسها دولة الحرمين الشريفين حيث اشتهر بين علمائها مقولة فإن اجازه الأزهر فهو جائز والا فالازهر الشريف أعلم منا بذلك 

إن الأزهر الشريف جزء أصيل بل هو ركن من أركان الدولة المصرية وإن حفظ مؤسسات الدولة لهو أمر ضروري لا يمكن أن يتحقق بهدم بعضها أو بتغول المؤسسات بعضها على بعض أو باقتطاع تخصصا أصيلا لاحداها ونسبته لمؤسسة أخرى ليست أقل منه قدرا ولكن أبعد منه اختصاصا حيث تتباعد الاختصاصات الإدارية والقانونية والمدنية بشكل كبير عن مجالات الإفتاء الشرعي والديني ذات الأساس المنهجي الشرعي المتعلق بأحكام شرعية مستنبطة من نصوص ذات مرجعية بخلاف احكام ذات مرجعية قانونية في أغلب الأحوال لا تتمتع بالمرونة الكافية

قد يبدو الأمر للوهلة الأولى اختلافا شكليا لا يترتب عليه ضرر بالغ إلا أنه في الحقيقة أمر خطير من حيث اثره من النواحي الاجتماعية والثقافية التي قد تخلق نوعا ما من الازدواجية بين مسارين أحدهم اقرب للاطر الرسمية والآخر اقرب لجموع الشعب بل وقد تتسبب في احداث قدر من البلبلة والتحير بين مرجعيتين اعتدنا على مدار العقود أن الأزهر الشريف هو قبلة الإفتاء في حين ظلت وزارة العدل هي منارة الحقوق